به گزارش مشرق، «محمد مهدی ناظمی اردکانی» پژوهشگر حوزه کار یادداشتی در فارس نوشته که به شرح زیر است:

هر ساله در ماه‌ های بهمن و اسفند شورای عالی کار بر اساس تکلیفی که ماده ۴۱ قانون کار بر عهده آن گذاشته تشکیل می‌شود و حداقل مزد را تعیین می کند که متن آن عبارتست از: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید».

این بند از قانون از یک اصل مهم اجتماعی گرفته شده است. این اصل به ما می‌گوید: اگر شرایط کار در جامعه به صورتی نباشد که مزدی که یک فرد عادی در صورت اشتغال تمام وقت دریافت می‌کند، حداقل زندگی او را تامین کند، موجب اخلال در جامعه خواهد شد زیرا آن فرد یا ناچار می‌شود از بعضی مخارج اصلی و حداقلی خود ـ مثل حداقل خوراک، پوشاک، مسکن و درمان ـ بزند، که در این صورت عواقب آن در آینده گریبان خود و جامعه را می‌گیرد، یا دست به اعمال خلاف قانون بزند.

این اصل برای زمانی است که افراد مشغول به کار هستند و در واقع شرایط مزد را تعیین می کند، ولی شما فردی را تصور کنید که در حال حاضر بیکار است، او چه باید بکند؟ او که هیچ دستمزدی هم نمی گیرد، علاوه بر اینکه تحلیل فوق بر او صادق است، دچار آسیب های بسیار دیگر هم می شود. زیرا از یک سو خود کار کردن فی نفسه دارای ارزش و مطلوبیت است، کار کردن دارای فواید زیادی از جمله حفظ شخصیت و استقلال، کسب تجربه و تولید علم، حفظ سلامت بدن، آزمودن خود و کشف استعدادها، منطقی شدن فکر و ... دارد و از سوی دیگر مساله بیکاری با مسائلی همچون اعتیاد، سرقت و سایر کارهای خلاف قانون، افسردگی، بالا رفتن سن ازدواج، و ... در ارتباط است.

باید بگوییم که متاسفانه شیوه فعلی اجرای ماده ۴۱ قانون کار، دو مشکل اساسی ایجاد کرده است و در حقیقت باعث این شده است که بر علیه منطق خود عمل کند. آن دو مشکل عبارتند از:

۱- جلوگیری از شکل‌گیری بسیاری از فرصت‌های شغلی (و از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی به مرور زمان)

۲- جوابگو نبودن حداقل مزد، برای تامین حداقل نیازهای قشر زیادی از کارگران

چند سالی است که به جای اینکه حداقل مزد که مطابق با متن قانون باید برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین شود، تنها یک حداقل مزد برای کل کشور و کل صنایع کشور تصویب می‌شود. این شیوه هم به اشتغال ضربه می زند، هم به اقتصاد خانواده طیف وسیعی از کارگران.

مشاغل بسیاری همانند صنایع دستی وجود دارند که چون ارزش محصول آنها در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند حداقل مزد مصوب در سراسر کشور را تامین نماید، از ابتدا اقتصادی نبوده و شکل نمی‌گیرند. این هم در شرایطی است که اولا عرضه نیروی کار به مراتب بیشتر از عرضه فرصت‌های شغلی است و بیکاری در حال تبدیل شدن به یک معضل اساسی است. تنها بنابر آمار رسمی حدود ۴ میلیون بیکار داریم و سالانه ۸۰۰ هزار نفر نیروی جدید جویای کار به آمار بیکاران کشور افزوده و وارد بازار کار می‌شوند که بر این اساس فراهم کردن فرصت‌های شغلی لازم برای جوانان جویای کار و تحصیلکردگان دانشگاهی امری ضروری به شمار می‌رود. در این وضعیت ما نباید حتی یک فرصت شغلی را بدون دلیل از دست بدهیم؛ و ثانیا این گونه مشاغل به علت سرمایه اولیه کم، می‌توانند در ایجاد فرصت‌های اشتغالی بسیار مفید واقع شوند.

متاسفانه این مشکل به همین جا ختم نمی‌شود و در بلند مدت، با واردات کالاهای ارزان قیمت و کاهش تدریجی ارزش تولیدات داخلی در بازار، واحدهای تولیدی که در گذشته هزینه زیادی برای راه‌اندازی آنها صرف شده بود، به مرور به همین مشکل دچار می شوند و ارزش اقتصادی خود را از دست می‌دهند.

از سوی دیگر به اقتصاد خانواده کارگران آسیب می زند زیرا وقتی حداقل مزد مصوب یکسان در سراسر کشور تعیین می شود هم به مراتب بالاتر از حداقل هزینه در شهرهای کوچک و روستاها است و در نتیجه، موجب زیان دهی و به تعطیلی کشیدن بسیاری از صنایع و در نتیجه بیکاری کارگران آن می شود و هم نمی تواند معادل حداقل هزینه زندگی در کلان شهرها باشد. در نتیجه، دولت ناچار است که آن را به صورت میانه انتخاب کند و از این رو به کارگران کلان شهرها و شهرهای بزرگ فشار اقتصادی وارد می شود.

حال اگر قانون به صورت صحیح اجرا شود، یعنی برای مناطق مشابه، حداقل مزد متناسب با آنها تعیین و تصویب شود، تاثیرات زیر برای آن متصور است:

۱- شکل گیری مشاغل ارزان در سطح وسیع در شهرهای کوچک و روستاها

۲- با شکل گیری مشاغل ارزان و تقلیل مشکل بیکاری، بخشی از توان اجرایی دولت آزاد شده و می تواند آن را در راستای ارتقای سطح بهره وری مشاغل و حفظ آنها هزینه کند.

۳- با منطقه ای شدن حداقل مزد، فشار مضاعفی که به کارگران کلان شهرها و شهرهای بزرگ وارد می شد، برداشته می شود و آنها با مزد دریافتی از عهده حداقل هزینه های زندگی خود بر می آیند.